تعلوا بين فترة و أخرى بعض الأصوات الداخلية و الخارجية المطالبة بإدخال الممارسة الديمقراطية على أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون فكثيرا ما توصف أنظمة الحكم في هذة الدول بالإستبدادية او المطلقة او الغير ديمقراطية عدا دولة الكويت (التي تعتبر أيضا من وجهة نظر الكثيرين ناقصة الديمقراطية لعدم سماحها بإقامة أحزاب سياسية بالإضافة لإحتكار الأسرة الحاكمة للوزارات السيادية فيها) و لكن اليس من الخطر أن ينادي البعض بتطبيق الديمقراطية في مجتمعات ما زالت ترى الوطن من خلال إنتمائاتها العصبية (إن صح التعبير)؟ اليست هذة الأنظمة الأبوية المطلقة التي تحكم دول الخليج على حق في عدم تقبلها للديمقراطية خوفا على وحدة الصف و الأمن الوطني في هذه المنطقة الحساسة من العالم؟ فهاهو المجتمع اللبناني المتحضر و المنفتح يعد مثالا صارخا على قوة الأنتماء للطائفة على حساب الوطن فجميع من احتك بالشعب اللبناني يجمعون على أن الفرد اللبناني بشكل عام أقل تشددا في الدين و أكثر أنفتاحا على الأخر من أخوتة العرب ناهيك عن المجتمعات المحافظة و المنغلقة على نفسها الى أمد قريب كمجتمعات دول الخليج العربي و مع ذالك لا زال هذا الفرد اللبناني لا ينظر لمصلحة الوطن الا من خلال الطائفة فلبنان يرزح تحت وطاءة ديمقراطية الطوائف و التي لم يستطع ان يتجاوزها الفرد اللبناني إرضاءا لطائفتة و لو على حساب افكارة هذه الديمقراطية الطائفية شلت من فعالية الدولة و أدت الى تدخلات خارجية كان نتيجتها حرب أهلية و عدم إستقرار سياسي في أغلب فترات تاريخ الدولة اللبنانية. و هاهو العراق مهدد بالحرب الأهلية و التفكك و التقسيم على أسس طائفية في عهد الديمقراطية الجديدة بعدما كان ينعم بالوحدة في العهد الديكتاتوري0 نعم يقع اللوم الأكبر على القوى المحتله في تفكك الشعب العراقي و لكن اليس من الإنصاف القول أن إختلافات المجتمع العراقي جعلت من عملية التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أسهل من إذابة الملح في الماء.
اذا كان هذا هو حال المجتمعات العربية الأقدم تحضرا تاريخيا من مجتمعات دول مجلس التعاون فماذا سيكون حال دول خليجية تنقسم مجتمعاتها بين مذاهب و قبائل و مناطق و حتى عرقيات مختلفة في بعض الأحيان كمملكة البحرين التي يشكل الشيعة فيها أكثرية المواطنين و تقع بجوار عملاق شيعي في الشمال يددغ مشاعر طبقه من المواطنين الشيعه مستغلا بعض مشاكلهم الإقتصادية و الإجتماعية الواردة الحدوث في أي دولة الن يشكل وجود ديمقراطية كاملة بمفاهيمها الغربية أنتحارا للدولة و كذا هو الحال بالنسبة للكويت فهاهي المهاترات المذهبية و اضحة في مجلس الأمة فماذا لو سمحت الكويت أستكمالا لديمقراطيتها بإقامة الإحزاب الن تتحول هذة الأحزاب الى أحزاب مذهبية يكون من السهل تسخيرها للعمل لصالح دول أخرى؟ كما حدث و ما زال يحدث في لبنان و حتى لا أركز على الأنقسامات المذهبية ننتقل الى المملكة العربية السعودية التي سيكون الإنقسام المذهبي فيها أقل تأثيرا كون أن أغلبية الشعب السعودي يتبع المذاهب السنية بالمقارنة مع الإنقسام المناطقي فالمملكة العربية السعودية تأسست على أنقاض إمارات عربية عديدة تمتع البعض منها بأعتراف دولي و لو لفترة قصيرة كمملكة الحجاز فالسعودي الحجازي بحكم أحتكاكه بثقافات عديدة عن طريق الحجاج طوال فترات التاريخ الإسلامي أكثر أنفتاحا على الثقافات الأخرى من السعودي النجدي ابن البادية ناهيك عن ثقافة أهل الجنوب الن يشكل تطبيق هذة الديمقراطية تصادما بين الثقافة النجدية و الثقافة الحجازية يسهل أستغلاله في تقسيم المملكة مستقبلا؟ فما هو الحال بالنسبة لسلطنتنا الحبيبة عمان. هل سينجح العمانيون في ان يحافظوا على هذا التنوع الجميل في المذاهب و القبائل و المناطق و الاعراق في عصر النهضة المباركة ام انهم سيحولون هذا التنوع الى أختلافات قد تشق وحدة الصف الوطني في المستقبل؟
(موضوع كتبته في اواخر العام المنصرم و رأيت انه من الأفضل نشرة في هذا الوقت في خضم المطالبات الأصلاحية السياسية المطروحه من قبل بعض النخب العمانية)
اذا كان هذا هو حال المجتمعات العربية الأقدم تحضرا تاريخيا من مجتمعات دول مجلس التعاون فماذا سيكون حال دول خليجية تنقسم مجتمعاتها بين مذاهب و قبائل و مناطق و حتى عرقيات مختلفة في بعض الأحيان كمملكة البحرين التي يشكل الشيعة فيها أكثرية المواطنين و تقع بجوار عملاق شيعي في الشمال يددغ مشاعر طبقه من المواطنين الشيعه مستغلا بعض مشاكلهم الإقتصادية و الإجتماعية الواردة الحدوث في أي دولة الن يشكل وجود ديمقراطية كاملة بمفاهيمها الغربية أنتحارا للدولة و كذا هو الحال بالنسبة للكويت فهاهي المهاترات المذهبية و اضحة في مجلس الأمة فماذا لو سمحت الكويت أستكمالا لديمقراطيتها بإقامة الإحزاب الن تتحول هذة الأحزاب الى أحزاب مذهبية يكون من السهل تسخيرها للعمل لصالح دول أخرى؟ كما حدث و ما زال يحدث في لبنان و حتى لا أركز على الأنقسامات المذهبية ننتقل الى المملكة العربية السعودية التي سيكون الإنقسام المذهبي فيها أقل تأثيرا كون أن أغلبية الشعب السعودي يتبع المذاهب السنية بالمقارنة مع الإنقسام المناطقي فالمملكة العربية السعودية تأسست على أنقاض إمارات عربية عديدة تمتع البعض منها بأعتراف دولي و لو لفترة قصيرة كمملكة الحجاز فالسعودي الحجازي بحكم أحتكاكه بثقافات عديدة عن طريق الحجاج طوال فترات التاريخ الإسلامي أكثر أنفتاحا على الثقافات الأخرى من السعودي النجدي ابن البادية ناهيك عن ثقافة أهل الجنوب الن يشكل تطبيق هذة الديمقراطية تصادما بين الثقافة النجدية و الثقافة الحجازية يسهل أستغلاله في تقسيم المملكة مستقبلا؟ فما هو الحال بالنسبة لسلطنتنا الحبيبة عمان. هل سينجح العمانيون في ان يحافظوا على هذا التنوع الجميل في المذاهب و القبائل و المناطق و الاعراق في عصر النهضة المباركة ام انهم سيحولون هذا التنوع الى أختلافات قد تشق وحدة الصف الوطني في المستقبل؟
(موضوع كتبته في اواخر العام المنصرم و رأيت انه من الأفضل نشرة في هذا الوقت في خضم المطالبات الأصلاحية السياسية المطروحه من قبل بعض النخب العمانية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق