نظام انتقال الحكم في السلطنة على الرغم من غموضة الأسلم خليجيا(1-2)

 

كثيرا ما تثار التساؤلات حول مسألة الخلافة في سلطنة عمان من قبل المحللين السياسيين من داخل عمان وخارجها بالإضافة الى بعض المواطنين المتشككين من فعالية آلية انتقال الحكم في بلادهم بعد مؤسس الدولة الحديثة في عمان وقائد نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم امد الله في عمره. حيث ان الكثير من المحللين السياسيين يعتبرون عدم وجود منصب ولي عهد في السلطنة نقطة ضعف في نظامها السياسي يمكن ان تستغل في حال شغور منصب السلطان من قبل عدة جهات داخلية و خارجية بالتدخل في عملية اختيار السلطان الجديد لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة الوطن. هذا الطرح التشاؤمي المتخوف من المستقبل و المائل الى وجوب تعيين ولي عهد للسلطنة يغفل ميزتين رئيسيتين لنظام انتقال الحكم في السلطنة عن باقي الأنظمة في الخليج.

الميزة الأولى أن رغبة الأسرة المالكة أهم من وصية السلطان نفسه فلو اتفقت الأسرة المالكة على سلطان من بينها خلال ثلاث ايام من شغور منصب السلطان انتفت قيمة وصية السلطان السابق ويتم تنصيب المتفق عليه من قبل الأسرة المالكة سلطانا على البلاد. هذه الأولوية لأتفاق الأسرة بحد ذاتها ميزة من حيث ان افراد الأسرة سيكونوا مجبرين ادبيا على الإلتفاف حول السلطان الجديد الذي اتيحت لهم الفرصة في اختيارة او ارتضوا ان يختارة السلطان السابق لهم في حال عدم تمكنهم من الأتفاق وهذا يقلل من احتمالية اختلافهم مع السلطان الجديد في المستقبل على عكس ما يمكن ان يحدث في حال تم تعيين ولي عهد حتى مع وجود مشاورات قبل تعيينة فالحاكم في هذه الحالة سيفرض رأية على الأسرة الحاكمة حتى لو اختلف بعض افراد الأسرة معه من حيث انهم لن يتمكنوا من معارضة رأي الحاكم احتراما له (او ربما خوفا منه) مما سيسهم في خلق شرخ خطير (قد يكون مخفيا) في الأسرة الحاكمة يكون تأثيرة كارثي اوقات الأزمات ولنا فيما حدث في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز دليل على ذالك فطريقة تعيين الأمير نايف اثارت حفيظة الكثير من افراد الأسرة المالكة مما سيكون له تأثير سلبي على تماسك هذه الأسرة السعودية في المستقبل. وماحدث في الأردن عندما عزل الملك الحسين اخيه الأمير الحسن من ولاية العهد لصالح ابنه عبدالله ابن الحسين قبل أيام من وفاة الأول ترك اثرا على الأستقرار السياسي في الأردن حيث ان كل وجهة نظر للأمير الحسن بن طلال في الشأن الأردني ينظر اليها على انها اعتراض على سياسات الملك عبدالله الثاني الذي حال بينه وبين العرش الهاشمي ناهيك عن تعيين الأمير الحسين بن عبدالله وليا للعهد على حساب ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي اوصى والده بتعيينه وليا للعهد!!!. كما ان الشخصية التي سيتفق عليها افراد الأسرة المالكة العمانية لإعتلاء عرش السلطنة من الأرجح ان تكون الأكثر احتراما من قبلهم لصفات يتميز بها من قبيل قوة الشخصية و الخبرة السياسية و صفات اخرى تؤهله لكسب ثقة افراد الأسرة بينما ولي العهد المعين قد لا يملك مايكفي من هذه الصفات حيث ان وصوله لهذا المنصب لم يكن ليكون لولا انه الابن البكر للحاكم او الشخص الأحب اليه مما قد يسبب كارثة للدولة لعدم وجود الشخصية المناسبة على سدة الحكم وما حدث في اواخر الدولة العثمانية دليل على أهمية قوة شخصية الحاكم فبعد ثورة الأتحاد والترقي على السلطان عبدالحميد الثاني عام 1908 تم تعيين ولي عهده الأمير محمد رشاد الذي اطلق عليه اسم السلطان محمد الخامس بعد توليه العرش يذكر ان هذا السلطان كان ضعيف الشخصية حيث انه ترك الحبل على الغارب لصالح الضباط الثوريين الذين ادخلوا الدولة في اتون الحرب العالمية الأولى التي قضت على الدولة العثمانية ومن القصص الطريفة التي تروى ان السلطان العثماني محمد الخامس كان يرتعد من وقع حذاء وزير دفاعة على بلاط القصر مما يجعله يوافق على كل ما يقترحه الوزير على عكس نصائح مستشارية.

يتبع.....     

عندما تسيئ أمة محمد الى محمد

في عام 2008م قام رسام كاريكتوري مغمور في الدنمارك يدعى كيرت فيسترغارد برسم كاريكتور يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمظهر الإرهابي ولم يجد هذا الرسام العجوز افضل من أمة هذا العظيم الذي حاول الإساءة اليه لتقوم بنشر اسمه كمناضل من اجل الحرية في العالم. اخطئ البعض من الجالية الاسلامية في الدنمارك في ردة الفعل التي حاولت استثارة العالم الإسلامي لمواجهة رجل عنصري تافه فخرجت المظاهرات في معظم عواصم العالم الإسلامي و اعلن مشائخ الفضائيات الجهاد ضد زبدة لورباك الدنماركية و نادوا بالمقاطعة الاقتصادية لتركيع الدنمارك واجبارها على حرق العجوز في ميادين كوبنهاجن كما كان يفعل بالمشعوذين في العصور الوسطى و بعدما يئست جماهير المسلمين من اجبار الدنمارك على معاقبة فيسترغارد اوكلت الامر الى الخوارق لتشفي غليلها فانتشرت الإشاعات التي تحدثت عن موت العجوز احتراقا تارة و غرقا تارة اخرى جوعا تارة و متخما في الاخرى و تلاشت كل هذه الغيوم لتظهر لأمة محمد الحقيقة و هي ان العجوز الذي حاول الإساءة للنبي الاكرم حي يرزق و يعيش تحت الحماية المشددة من قبل الشرطة الدنماركية و أن المسيء الحقيقي للرسول الأكرم هو من يحاول دفع الإساءة عنه بهذه الطريقة الفاشلة التي تسببت في نتائج عكسية صبت في صالح هذا الرسام العنصري الذي اتخذ من ردة الفعل هذه دليلا على ما حاول ان يقنع الغرب به من ان الاسلام دين الإرهاب و القتل.

و في هذه الايام يتكرر الأمر مره أخرى بنشر فيلم يسيئ للنبي الأكرم من بعض المتطرفين في امريكا احدهم قام بحرق القرآن قبل ذالك فالإساءة الى مقدسات الاسلام اصبحت الطريق السريع نحو الشهرة و الأضواء لكل من يبحث عنها و قام من يدعي الانتصار للشريعة بإهداء تيري جونز و من معه مالم يكونوا يصبوا اليه اصلا فقتلوا السفير الامريكي في ليبيا لتتعزز الصورة السلبية للمسلمين في الغرب بسبب ردة الفعل هذه. يجب على المسلمين ان يفهموا ان الإساءة للرسول صلى الله عليه و سلم لن تتوقف الى ان يرث الله الارض و ما عليها فثلاثة ارباع سكان الأرض لا يدينون بالإسلام و من الطبيعي ان نجد في هذه الاعداد المليارية من البشر ثله من المتطرفين من كل الاعراق و الثقافات والأديان مما لاهم لهم سوى التعدي على آلهة الغير ناهيك عن انبيائهم و صالحيهم ولكن من غير الطبيعي ان يٌسخر الربع الأخر -اي المسلمين- جهودهم في ملاحقة هؤلاء المرضى التافهين ففي ذالك رفع من قدر ما قاموا بعمله وخدمة لهم في نشر إساءاتهم بشكل ما كان ليتحقق لولا مساعدة المسلمين المصروعين بسبب هذه التفاهات.

 أمة محمد يجب ان تعي ان دورها اكبر بكثير من ان تكون شركة علاقات عامة تعمل لحساب هؤلاء المتطرفين لتوصلهم الى ما يصبوا اليه من شهره لا يستحقونها و مكانة لم يكونوا ليحلموا بها لولا هذه المساعدة من المسلمين انفسهم فالرسول الأكرم قابل اذى جاره اليهودي بالحلم و الصفح و كان وقتها سيد المدينة و حاكمها. هذا يدلنا ان نبينا القائل ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب يريد لنا ان نكون كبارا في اخلاقنا لا ننزل عند المستوى الذي يطلبه منا السفهاء فدين الإسلام و نبيه اكبر من ان يمسه أحد بسوء او يتعرض له سفيه مغمور ليس لديه سوى الحقد و الضغينة اتجاه هذا الدين العظيم.

التعصب المذهبي بحاجه الى مركز معالجة

لا يسع للمرئ الا ان يعترف بان الاحتقان المذهبي البغيض بات يشكل خطرا قاتلا على المنطقه بعد ان استفحل فيها  جراء الغزو الامريكي للعراق الذي عمل على تأجيج المشاعر المذهبيه و بعثها من بين غبار الكتب المنسيه و دروس شيوخ الظلام الى العامه من الناس خدمة لمصالحه و تسهيلا لمهمته بإيجاد البيئه المناسبه لقاعدة فرق تسد السحريه و نتيجة لذالك تقاتل العراقيون فيما بينهم و فجروا بعضهم بعضا و لم تشفع بينهم رابطة الدم التي  فكت لحامها نيران التعصب المذهبي الاعمى و دخل العراق العظيم في نفق مظلم نسئل الله له الخروج منه في اسرع وقت ممكن. و عماننا الحبيبه في وسط هذا الوضع كقارب نجاه تتقاذفه امواج التعصب المذهبي التي تموج بها المنطقه هذه الايام بسبب رياح السياسه العدائيه بين الجارتين الكبيرتين السعوديه الشقيقه و ايران الصديقه  فمع ان المذاهب الثلاث الموجوده في عمان تعايشت فيما بينها لمئات السنين في ظل تسامح كفلته طبيعة الفرد العماني السمحه الا ان هذا التعايش مهدد بالخطر الان مع هذا الاستقطاب الطائفي الرهيب  المدعوم للاسف من قبل هاتين الدولتين و المتمثل بدعم الدور المقيت الذي تلعبه قنوات الفتنه المذهبيه العفنه المنتشره بشكل كبير هذه الايام حيث لا يكاد ان يمر عليك شهر الا و تتفاجئ بظهور قناة جديده مذنبات شاشاتها (النجوم اجمل من ان يُشبه بها مثل هؤلاء) علماء الجهل و شيوخ الفتنه الذين تدور حياتهم حول تسفيه و ازدراء المذاهب المخالفه مكرسين في سبيل ذالك كل حياتهم ((العلميه!!!!!)) جاعلين من البحث عن عثرات و هفوات علماء المذاهب الاخرى و تغطية و تشويه حسناتهم هدفهم الاسمى في الحياه فهم بذالك كالذباب لا يقعون الا على الاوساخ و السلبيات.

نحمد الله ان حكومتنا كانت على قدر المسؤوليه ولم تنجر الى هذه اللعبه الوسخه و لم تقم بمنح فرصه للمتعصبين من المذهب الاباضي للظهور تحت ذريعة حماية المذهب و الذين سال لعابهم و هم يرون الجنه التي ينعم بها نظرائهم من المذهبين السني و الشيعي في الجوار الاقليمي من حريه مطلقه في نشر السموم و الفتن  ولو انهم قله و الحق يقال مقارنة بالوهابيه و الصفويه المنتشرين على الشاشات الفضائيه هذه الايام و لكنهم مرشحين للازدياد بسبب هذا الضغط الهائل من الاعلام الفضائي. كما انه لايمكننا ان ننكر الدور الذي تقوم به الحكومه ممثلة في وزارة الاوقاف و الشؤون الدينيه في نشر التسامح و التقارب بين المذاهب عن طريق الندوات و المجلات و الاصدارات العلميه (كمجلة التسامح مثلا)  الا ان هذه النشاطات تستهدف في مجملها النخبه و لا تصل الى العامه بالصوره الكافيه و بناءا على ذالك نحن في امس الحاجه الى إقامة مركز لمعالجة التعصب المذهبي (كمراكز معالجة الادمان على المخدرات) يقوم عليه علماء دين اجلاء من كل المذاهب  يستهدف كل من سلك هذا الطريق الملتوي و الفهم الخاطئ للدين و الخلط بينه وبين المذاهب و خصوصا طلاب العلم الذين يحسبهم العامه بسبب لحاهم و مظهرهم علماء اجلاء قد تمكنوا من العلم بينما هم في الحقيقه طلاب علم لم ينالوا من العلم الا النزر اليسير و الدليل في ذالك خوضهم في مسائل ترفع عن خوضها العلماء دفنا للفتنه و حفاظا على دماء المسلمين.  

حفظ الله عمان من شرور الفتنه المذهبيه البغيظه

وادام الله عليها نعمة الامن و الامان

الجزيرة و صناعة الفسق الاعلامي

اثناء تجولي في معرض مسقط الدولي للكتاب و امام احدى دور النشر السورية شهدت حوارا دار بين اثنان من العمانيين و البائع السوري في تلك الدار حيث بادر العماني بالسؤال عن سوريا و احوالها و ما اذا كان الرئيس قد تنازل عن الحكم ام لا؟ فاجابة السوري بان سوريا بخير بتكاتف الشعب مع الرئيس لم تعجب تلك الاجابة الاخوة السائلين حيث انني اظنهم كانوا يتوقعون نحيبا و عويلا من جانب الاخ السوري ضد الرئيس بشار الاسد كالذي يشاهدونه على القنوات الفضائية و في مقدمتها الجزيرة حاول الاخ السوري
افهامهم انه ادرى بالامر الواقع في بلاده عنهم ولكنهم ظلوا يصرون على المجازر التي يشاهدونها عبر الجزيرة والتي يرتكبها الرئيس بشار الاسد ضد المتظاهريين (السلميين!!) في سوريا تدخلت محاولا اقناع ابناء وطني انه ليس كل ما يرد في الجزيرة صحيح قوبل هذا التدخل بالاستغراب البادي على وجوههم و علهم ظنوا في الظنون فقد يحسبونني بعثيا او شيعيا او حتى شيوعيا تواقا لعودة الهيبه للمعسكر الشرقي
لم يسعني بعد ذالك الموقف الا ان استحضر قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
لست هنا في موقف المدافع عن النظام البعثي القومجي في سوريا و لكنني احاول ان اكون منصفا اتجاهه -من باب اعرف الحق تعرف اهله لا يعرف الحق بالرجال- مما يحدث ضده من تشويه و تزييف للحقائق لتتناسب مع توجهات معينه ترعاها اعلاميا قناة الجزيرة.  هذه القناة التي احدثت ثورة في الاعلام العربي منذ انطلاقها سنة 1996 تحت شعار الراي و الراي الاخر تمكنت من اكتساب مصداقية غير قابله للتشكيك لدى الشارع العربي ولكنها اخذت تميل في الاحداث التي شهدها العالم العربي في العام المنصرم الى راي على حساب الراي الاخر مستخدمتاً كافة اساليب التشويه و المبالغة و الانحياز ساعية بذالك ربما الى الانسجام مع الجمهور العربي الى جانب خدمة توجهات الدولة المستضيفه على حساب المصداقية و الموضوعيه و الحياد الذي طالما تغنت به بداء لي ذالك واضحا بدءا من مبالغة مليونيات التحرير الذي لا يستوعب اكثر من سبعمائة الف نسمه على اكثر تقدير ناهيك عن المليونين كما اعلنت الجزيرة  مرورا بخبر وقوع ستة قتلى في احداث صحار انتهائاً بارقام ما يسمى بتنسيقيات الثورة السورية قد تساعد هذه التوجهات في تحقيق المزيد من الشعبية لقناة الجزيرة على المدى القصير  و لكنها ستلحق بالغ الضرر  بالمصداقية التي تتمتع بها قناة الجزيرة على المدى الطويل    

عمان و الخليج: عندما يمكر المثقف

في ظل الزيادات التي شهدتها رواتب الموظفين الحكوميين في الشقيقتين قطر و الامارات هذه السنة ازدادت المقارنة بين مستوى معيشة المواطن العماني و أشقائه في تلك الدول المجاوره بل ان بعضا من المثقفين المتثورين (او الثوريين) المعجبين بسيناريوهات الصّورة المصرية و السورِه السوريه بل ربما الثورررررره اليمنية السلميه التي سقط فيها المئات من القتلى حتى الان. اخذوا  ينشرون بين البسطاء من عامة الشعب ان هذا التفاوت ما كان ليكون لولا الفساد في عمان فلولا هذا الفساد لاستطاعت عمان ان توفر لمواطنيها مستوى معيشه لا يقل عن مستوى معيشة الجيران الأشقاء ان لم يكن اعلى منهم. اوليست عمان دولة نفطية خليجية؟ يستفهم المثقفون المتثورون بوجوه ملؤها المكر بل انهم يضيفون ان عمان دولة حباها الله بكثير من الخيرات كالزراعه و الثروه السمكيه و البيئة السياحية و هم بذالك كمن يعد النعامة بالطيران اذا تمكنت من تخفيف وزنها.

اي نعم عمان دولة نفطيه و لكن لا يمكن مقارنة انتاج عمان من النفط بانتاج الأشقاء في الدول المجاورة كما انه لا يمكننا مقارنة عدد العمانيين بعدد الاشقاء الإماراتيين و القطريين و الكويتيين فلو عملنا بمقترح الزعيم الليبي الراحل بتوزيع مداخيل النفط مباشرة على الشعب لحصل الفرد العماني و السعودي من نفط بلادهم على أقل من نصف برميل يوميا بينما يحصل الأخوة من الدول الخليجية الأخرى (عدا البحرين) على ما يقارب من اربعة براميل يوميا. فهل من العدل ان يتم مقارنة مستوى معيشة العماني و السعودي بمستوى معيشة من يفوقهم في الدخل بما يقارب سبعة اضعاف. هذه المقارنة المجحفة لا يمكن الرد عليها الا بقوله تعالى : إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  فالله تعالى قدر بأن تكون ثروات تلك الدول من النفط أكبر بكثير من ثروة عمان النفطيه من هنا يجب علينا الرضا كعمانيين بما قدره الله لنا من ثروات و تمني الخير لإشقائنا في دول الجوار و الدعاء بأن يرزقنا الله كما رزقهم و التركيز على ما يمكن عمله بالثروات المتوفره لدينا بدلا من مقارنة انفسنا مع من يفوقنا في الدخل بكثير. لا ان نطالب الحكومة بمطالب يعلم المثقفون بانها عاجزه عن تنفيذها و لا ان نتصيد بعض مشاكل الدول المجاورة كمحاولة ساذجة لبرهنه تفوق مستوانا المعيشي كما يفعل بعض السذج و المثقفين المتملقين.

هذه المقارنة المجحفه يمكن ان يتم تفهمها اذا اتت من مواطن بسيط  لا يحكم الا بالظاهر و لا يعمل على تقصي بواطن الأمور و لكن ان تأتي هذه المقارنة من بعض ابناء البلد المتعلمين فذالك ما لا يمكن تفسيره الا بالإعجاب بفترة الاعتصامات التي شهدتها السلطنة و تمني عودتها فتلك الاعتصامات اصبحت بالنسبة للبعض منهم غاية لزعزعة الامن لمصلحة ايدلوجيا معينه لا وسيلة لايصال مطالب المواطنين المكافحين الكادحين في هذا الوطن.

مسألة الديمقراطية و مصادر الإختلاف في المجتمع العماني

تعلوا بين فترة و أخرى بعض الأصوات الداخلية و الخارجية المطالبة بإدخال الممارسة الديمقراطية على أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون فكثيرا ما توصف أنظمة الحكم في هذة الدول بالإستبدادية او المطلقة او الغير ديمقراطية عدا دولة الكويت (التي تعتبر أيضا من وجهة نظر الكثيرين ناقصة الديمقراطية لعدم سماحها بإقامة أحزاب سياسية بالإضافة لإحتكار الأسرة الحاكمة للوزارات السيادية فيها) و لكن اليس من الخطر أن ينادي البعض بتطبيق الديمقراطية في مجتمعات ما زالت ترى الوطن من خلال إنتمائاتها العصبية (إن صح التعبير)؟ اليست هذة الأنظمة الأبوية المطلقة التي تحكم دول الخليج على حق في عدم تقبلها للديمقراطية خوفا على وحدة الصف و الأمن الوطني في هذه المنطقة الحساسة من العالم؟ فهاهو المجتمع اللبناني المتحضر و المنفتح يعد مثالا صارخا على قوة الأنتماء للطائفة على حساب الوطن فجميع من احتك بالشعب اللبناني يجمعون على أن الفرد اللبناني بشكل عام أقل تشددا في الدين و أكثر أنفتاحا على الأخر من أخوتة العرب ناهيك عن المجتمعات المحافظة و المنغلقة على نفسها الى أمد قريب كمجتمعات دول الخليج العربي و مع ذالك لا زال هذا الفرد اللبناني لا ينظر لمصلحة الوطن الا من خلال الطائفة فلبنان يرزح تحت وطاءة ديمقراطية الطوائف و التي لم يستطع ان يتجاوزها الفرد اللبناني إرضاءا لطائفتة و لو على حساب افكارة هذه الديمقراطية الطائفية شلت من فعالية الدولة و أدت الى تدخلات خارجية كان نتيجتها حرب أهلية و عدم إستقرار سياسي في أغلب فترات تاريخ الدولة اللبنانية. و هاهو العراق مهدد بالحرب الأهلية و التفكك و التقسيم على أسس طائفية في عهد الديمقراطية الجديدة بعدما كان ينعم بالوحدة في العهد الديكتاتوري0 نعم يقع اللوم الأكبر على القوى المحتله في تفكك الشعب العراقي و لكن اليس من الإنصاف القول أن إختلافات المجتمع العراقي جعلت من عملية التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أسهل من إذابة الملح في الماء.
اذا كان هذا هو حال المجتمعات العربية الأقدم تحضرا تاريخيا من مجتمعات دول مجلس التعاون فماذا سيكون حال دول خليجية تنقسم مجتمعاتها بين مذاهب و قبائل و مناطق و حتى عرقيات مختلفة في بعض الأحيان كمملكة البحرين التي يشكل الشيعة فيها أكثرية المواطنين و تقع بجوار عملاق شيعي في الشمال يددغ مشاعر طبقه من المواطنين الشيعه مستغلا بعض مشاكلهم الإقتصادية و الإجتماعية الواردة الحدوث في أي دولة الن يشكل وجود ديمقراطية كاملة بمفاهيمها الغربية أنتحارا للدولة و كذا هو الحال بالنسبة للكويت فهاهي المهاترات المذهبية و اضحة في مجلس الأمة فماذا لو سمحت الكويت أستكمالا لديمقراطيتها بإقامة الإحزاب الن تتحول هذة الأحزاب الى أحزاب مذهبية يكون من السهل تسخيرها للعمل لصالح دول أخرى؟ كما حدث و ما زال يحدث في لبنان و حتى لا أركز على الأنقسامات المذهبية ننتقل الى المملكة العربية السعودية التي سيكون الإنقسام المذهبي فيها أقل تأثيرا كون أن أغلبية الشعب السعودي يتبع المذاهب السنية بالمقارنة مع الإنقسام المناطقي فالمملكة العربية السعودية تأسست على أنقاض إمارات عربية عديدة تمتع البعض منها بأعتراف دولي و لو لفترة قصيرة كمملكة الحجاز فالسعودي الحجازي بحكم أحتكاكه بثقافات عديدة عن طريق الحجاج طوال فترات التاريخ الإسلامي أكثر أنفتاحا على الثقافات الأخرى من السعودي النجدي ابن البادية  ناهيك عن ثقافة أهل الجنوب الن يشكل تطبيق هذة الديمقراطية تصادما بين الثقافة النجدية و الثقافة الحجازية يسهل أستغلاله في تقسيم المملكة مستقبلا؟ فما هو الحال بالنسبة لسلطنتنا الحبيبة عمان. هل سينجح العمانيون في ان يحافظوا على هذا التنوع الجميل في المذاهب و القبائل و المناطق و الاعراق في عصر النهضة المباركة ام انهم سيحولون هذا التنوع الى أختلافات قد تشق وحدة الصف الوطني في المستقبل؟
(موضوع كتبته في اواخر العام المنصرم و رأيت انه من الأفضل نشرة في هذا الوقت في خضم المطالبات الأصلاحية السياسية المطروحه من قبل بعض النخب العمانية)

قسم اليمين للسلطان القادم

(أقسم بالله العظيم ان أحترم النظام الأساسي للدولة و القوانين و أن أرعى مصالح المواطنين و حرياتهم رعاية كامله و أن احافظ على سلامة الوطن و أستغلال أراضية)
هذا هو القسم الذي سيؤدية السلطان القادم أمام مجلس عمان بعد رحيل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أطال الله في عمره حيث يتعهد باحترام النظام الاساسي للدولة اولا و رعاية مصالح المواطنين ثانيا و حرياتهم ثالثا و الحفاظ على سلامة الوطن رابعا و استغلال اراضية خامسا و بذالك لا ارى شخصيا ما يوجب التخوف الذي يخالج متبني فكرة الدستور التعاقدي من ان يتم استبدال النظام الاساسي للدولة بنظام اخر من قبل السلاطين الذين سيخلفون جلالتة رعاه الله في الحكم التخوف الذي حدى بهم لاقتراح فكرة الدستور التعاقدي و التي اظنها مستوحاه من افكار جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي حول خضوع القوانين لإرادة الشعب للتخلص من الاستبداد الارستقراطي و الديني  المنتشر في اوروبا في ذالك الوقت و السؤال المطروح الآن

من الذي يمثل إرادة الشعب؟
الأغلبية! الأكثرية! الأكثرية البسيطة! في حال موافقة حضرة صاحب الجلالة على العمل بما ورد في الرسالة التي قدمها متبني فكرة الدستور التعاقدي بإنشاء مجلس وطني تأسيسي لصياغة هذا الدستور من المتوقع ان يكون أعضاء هذا المجلس ممثلين لمختلف الأراء و التوجهات التي يزخر بها مجتمعنا العماني و لكم تصور الجدل الذي سيثار في هذا المجلس حول الشريعه الاسلامية مثلا- هل هي مصدر وحيد للتشريع؟ ام مصدر رئيسي؟ ام مصدر من مصادر التشريع؟ ام اساس التشريع (كما هي في النظام الأساسي للدولة)؟- 
في اعتقادي البسيط كمواطن عماني حضرت إعتصامات صور و مسقط و اطلعت من خلالها على النخب القيادية الناشئة التي تتنافس فيما بينها لكسب تعاطف المعتصمين حول هذة الفكرة او تلك ان المجلس الذي سينتخب سيضم فئات كثيرة منقسمة تغلب مصلحة الأيدلوجيا على مصلحة الوطن بدافع حب الوطن ربما أعتقادا منها بأن الوطن لا يصلح الا بهذه الايدلوجيا مما سينتج مصاراعات و جدالات فكرية كبيرة تستوجب البحث عن حلول وسط محاولة لإرضاء الأكثرية على حساب الأقلية مما يضعنا امام عدة احتمالات منها:
-ولادة دستور أقل حماية للحقوق و الحريات المدنية من النظام الأساسي للدولة أرضاءا للتيارات الدينية الواسعة القبول من قبل أبناء الشعب العماني المتدين بالفطرة
- إعتماد دستور بإكثرية ضئيلة في حال أثبتت التيارات الليبرالية قدرتها على هزيمة التيارات الدينية مما ينتج عنه عدم رضاء من نسبة لا يستهان بها من الشعب (قد تصبح أكثرية مع مرور الوقت) مما يساعد أي سلطة تود أستبدال هذا الدستور في المستقبل على الحصول على التأييد الشعبي لفعل ذالك كما هو حاصل في تدخلات الجيش في تركيا و تغييرة للدستور بعد انقلابي 1960 و 1980م
-  ولادة دستور شبيه بدرجة كبيرة للنظام الأساسي للدولة بعد تدخل السلطان شخصيا لحل هذة الخلافات الإيدلوجية التي ستتفاقم من خلال عملية صياغة الدستور التعاقدي هذه مما يعني ان هذه العملية ستنطبق عليها مقولة جعجعه بلا طحين
 هل يعني ذالك ان افكار مفكر عصر التنوير جان جاك روسو لم تعد قابلة للتطبيق بسبب المكان او الزمان؟
عاش المفكر روسو في القرن الثامن العشر في الفترة التي كانت فيها الشعوب الأوربية تسعى للتخلص من الأستعباد الذي فرضته عليها تحالف الطغيان الأقطاعي مع الطغيان الديني بحيث وجه أفكارة لمقاومة هذا التحالف الطغياني الذي كثيرا ما يلام بأنه سبب تخلف اوروبا في العصور الوسطى فاوربا في عهده لم تعاني من الطغيان الايدلوجي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية الكبرى في انجلترا و مع ذالك فأن الثورة الفرنسية أثبتت صعوبة تحديد من يمثل إرادة الشعب فبعد الحروب الأهلية الفضيعة التي شهدتها فرنسا نصب نابليون نفسه أمبراطورا على فرنسا بأسم إرادة الشعب!! و سقط بعد ذالك ليتوالى على حكم  الشعب العديد من الملوك و الأباطرة و رؤساء الجمهوريات التي وصلت الى خمس جمهوريات بعد ان اعلن شارل ديغول الجمهورية الخامسة في الستينيات من القرن العشرين مما يؤكد على عدم استقرار تاريخي في النظام السياسي لفرنسا بعكس عدوتها التقليدية بريطانيا التي عملت على تعديل القوانين بما يتناسب مع المصالح الحقيقية للبلاد من دون التلاعب بعواطف الشعب مما ادى الى استقرار سياسي تاريخي جعل من بريطانيا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس حكمت العالم لما يزيد عن القرن و خرجت منتصره من حربين عالميتين بسبب اتخاذها من الواقعيه و العقلانية منهجا في تعديل قوانينها و لم تعر الخطابات الثوريه المتلاعبه بمشاعر الشعوب اي أهميه مقابل أعتزازها بتقاليدها و مؤسساتها الراسخة العريقة . مما يدفعنا الى القول ان المتاجرة بأسم الإرادة الشعبية يمثل خطرا كبيرا على الوطن قد يمهد الدرب للأستبداد القومي كما هو حاصل في تركيا الى فترة قريبة او الأستبداد الديني كما هو حاصل في جمهورية إيران الإسلامية التي تم الحصول على موافقة الأغلبية الساحقة على دستورها الاسلامي لدى طرحه للأستفتاء الشعبي في خضم أحداث السنين الأولى للثورة  الإسلامية!! و هاهي نسبة لا يستهان بها من الشعب الإيراني اليوم تثور في وجه الصلاحيات المطلقة لمرشد الثورة الأسلامية و الممنوحه له بموجب الدستور الذي حصل على موافقة الأغلبية من الشعب الإيراني قبل ثلاثة عقود!!
وجهة نظر حول الدستور التعاقدي

وجهة نظري الشخصية أن فكرة الدستور التعاقدي تتسم بالمثالية التي تم تجاهل الواقع من أجلها و كنت أفضل شخصيا ان توجه هذه الجهود الجبارة من قبل المثقفين المتبنين لفكرة الدستور التعاقدي نحو إدخال تعديلات في النظام الأساسي للدولة توضح آلية تعديل مواد هذا النظام و القوانين الموضحه له بما يتيح فرصه أكبر للمشاركة في هذة التعديلات من قبل البرلمان و مؤسسات المجتمع المدني في المستقبل و أن يبداء القانونيون بمراجعة القوانين التي تناقض نصوص المواد الواردة في النظام الأساسي للدولة و تعديلها بما يتناسب مع تطور المجتمع العماني كغيرة من المجتمعات.