قسم اليمين للسلطان القادم

(أقسم بالله العظيم ان أحترم النظام الأساسي للدولة و القوانين و أن أرعى مصالح المواطنين و حرياتهم رعاية كامله و أن احافظ على سلامة الوطن و أستغلال أراضية)
هذا هو القسم الذي سيؤدية السلطان القادم أمام مجلس عمان بعد رحيل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أطال الله في عمره حيث يتعهد باحترام النظام الاساسي للدولة اولا و رعاية مصالح المواطنين ثانيا و حرياتهم ثالثا و الحفاظ على سلامة الوطن رابعا و استغلال اراضية خامسا و بذالك لا ارى شخصيا ما يوجب التخوف الذي يخالج متبني فكرة الدستور التعاقدي من ان يتم استبدال النظام الاساسي للدولة بنظام اخر من قبل السلاطين الذين سيخلفون جلالتة رعاه الله في الحكم التخوف الذي حدى بهم لاقتراح فكرة الدستور التعاقدي و التي اظنها مستوحاه من افكار جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي حول خضوع القوانين لإرادة الشعب للتخلص من الاستبداد الارستقراطي و الديني  المنتشر في اوروبا في ذالك الوقت و السؤال المطروح الآن

من الذي يمثل إرادة الشعب؟
الأغلبية! الأكثرية! الأكثرية البسيطة! في حال موافقة حضرة صاحب الجلالة على العمل بما ورد في الرسالة التي قدمها متبني فكرة الدستور التعاقدي بإنشاء مجلس وطني تأسيسي لصياغة هذا الدستور من المتوقع ان يكون أعضاء هذا المجلس ممثلين لمختلف الأراء و التوجهات التي يزخر بها مجتمعنا العماني و لكم تصور الجدل الذي سيثار في هذا المجلس حول الشريعه الاسلامية مثلا- هل هي مصدر وحيد للتشريع؟ ام مصدر رئيسي؟ ام مصدر من مصادر التشريع؟ ام اساس التشريع (كما هي في النظام الأساسي للدولة)؟- 
في اعتقادي البسيط كمواطن عماني حضرت إعتصامات صور و مسقط و اطلعت من خلالها على النخب القيادية الناشئة التي تتنافس فيما بينها لكسب تعاطف المعتصمين حول هذة الفكرة او تلك ان المجلس الذي سينتخب سيضم فئات كثيرة منقسمة تغلب مصلحة الأيدلوجيا على مصلحة الوطن بدافع حب الوطن ربما أعتقادا منها بأن الوطن لا يصلح الا بهذه الايدلوجيا مما سينتج مصاراعات و جدالات فكرية كبيرة تستوجب البحث عن حلول وسط محاولة لإرضاء الأكثرية على حساب الأقلية مما يضعنا امام عدة احتمالات منها:
-ولادة دستور أقل حماية للحقوق و الحريات المدنية من النظام الأساسي للدولة أرضاءا للتيارات الدينية الواسعة القبول من قبل أبناء الشعب العماني المتدين بالفطرة
- إعتماد دستور بإكثرية ضئيلة في حال أثبتت التيارات الليبرالية قدرتها على هزيمة التيارات الدينية مما ينتج عنه عدم رضاء من نسبة لا يستهان بها من الشعب (قد تصبح أكثرية مع مرور الوقت) مما يساعد أي سلطة تود أستبدال هذا الدستور في المستقبل على الحصول على التأييد الشعبي لفعل ذالك كما هو حاصل في تدخلات الجيش في تركيا و تغييرة للدستور بعد انقلابي 1960 و 1980م
-  ولادة دستور شبيه بدرجة كبيرة للنظام الأساسي للدولة بعد تدخل السلطان شخصيا لحل هذة الخلافات الإيدلوجية التي ستتفاقم من خلال عملية صياغة الدستور التعاقدي هذه مما يعني ان هذه العملية ستنطبق عليها مقولة جعجعه بلا طحين
 هل يعني ذالك ان افكار مفكر عصر التنوير جان جاك روسو لم تعد قابلة للتطبيق بسبب المكان او الزمان؟
عاش المفكر روسو في القرن الثامن العشر في الفترة التي كانت فيها الشعوب الأوربية تسعى للتخلص من الأستعباد الذي فرضته عليها تحالف الطغيان الأقطاعي مع الطغيان الديني بحيث وجه أفكارة لمقاومة هذا التحالف الطغياني الذي كثيرا ما يلام بأنه سبب تخلف اوروبا في العصور الوسطى فاوربا في عهده لم تعاني من الطغيان الايدلوجي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية الكبرى في انجلترا و مع ذالك فأن الثورة الفرنسية أثبتت صعوبة تحديد من يمثل إرادة الشعب فبعد الحروب الأهلية الفضيعة التي شهدتها فرنسا نصب نابليون نفسه أمبراطورا على فرنسا بأسم إرادة الشعب!! و سقط بعد ذالك ليتوالى على حكم  الشعب العديد من الملوك و الأباطرة و رؤساء الجمهوريات التي وصلت الى خمس جمهوريات بعد ان اعلن شارل ديغول الجمهورية الخامسة في الستينيات من القرن العشرين مما يؤكد على عدم استقرار تاريخي في النظام السياسي لفرنسا بعكس عدوتها التقليدية بريطانيا التي عملت على تعديل القوانين بما يتناسب مع المصالح الحقيقية للبلاد من دون التلاعب بعواطف الشعب مما ادى الى استقرار سياسي تاريخي جعل من بريطانيا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس حكمت العالم لما يزيد عن القرن و خرجت منتصره من حربين عالميتين بسبب اتخاذها من الواقعيه و العقلانية منهجا في تعديل قوانينها و لم تعر الخطابات الثوريه المتلاعبه بمشاعر الشعوب اي أهميه مقابل أعتزازها بتقاليدها و مؤسساتها الراسخة العريقة . مما يدفعنا الى القول ان المتاجرة بأسم الإرادة الشعبية يمثل خطرا كبيرا على الوطن قد يمهد الدرب للأستبداد القومي كما هو حاصل في تركيا الى فترة قريبة او الأستبداد الديني كما هو حاصل في جمهورية إيران الإسلامية التي تم الحصول على موافقة الأغلبية الساحقة على دستورها الاسلامي لدى طرحه للأستفتاء الشعبي في خضم أحداث السنين الأولى للثورة  الإسلامية!! و هاهي نسبة لا يستهان بها من الشعب الإيراني اليوم تثور في وجه الصلاحيات المطلقة لمرشد الثورة الأسلامية و الممنوحه له بموجب الدستور الذي حصل على موافقة الأغلبية من الشعب الإيراني قبل ثلاثة عقود!!
وجهة نظر حول الدستور التعاقدي

وجهة نظري الشخصية أن فكرة الدستور التعاقدي تتسم بالمثالية التي تم تجاهل الواقع من أجلها و كنت أفضل شخصيا ان توجه هذه الجهود الجبارة من قبل المثقفين المتبنين لفكرة الدستور التعاقدي نحو إدخال تعديلات في النظام الأساسي للدولة توضح آلية تعديل مواد هذا النظام و القوانين الموضحه له بما يتيح فرصه أكبر للمشاركة في هذة التعديلات من قبل البرلمان و مؤسسات المجتمع المدني في المستقبل و أن يبداء القانونيون بمراجعة القوانين التي تناقض نصوص المواد الواردة في النظام الأساسي للدولة و تعديلها بما يتناسب مع تطور المجتمع العماني كغيرة من المجتمعات.