عمان و الخليج: عندما يمكر المثقف

في ظل الزيادات التي شهدتها رواتب الموظفين الحكوميين في الشقيقتين قطر و الامارات هذه السنة ازدادت المقارنة بين مستوى معيشة المواطن العماني و أشقائه في تلك الدول المجاوره بل ان بعضا من المثقفين المتثورين (او الثوريين) المعجبين بسيناريوهات الصّورة المصرية و السورِه السوريه بل ربما الثورررررره اليمنية السلميه التي سقط فيها المئات من القتلى حتى الان. اخذوا  ينشرون بين البسطاء من عامة الشعب ان هذا التفاوت ما كان ليكون لولا الفساد في عمان فلولا هذا الفساد لاستطاعت عمان ان توفر لمواطنيها مستوى معيشه لا يقل عن مستوى معيشة الجيران الأشقاء ان لم يكن اعلى منهم. اوليست عمان دولة نفطية خليجية؟ يستفهم المثقفون المتثورون بوجوه ملؤها المكر بل انهم يضيفون ان عمان دولة حباها الله بكثير من الخيرات كالزراعه و الثروه السمكيه و البيئة السياحية و هم بذالك كمن يعد النعامة بالطيران اذا تمكنت من تخفيف وزنها.

اي نعم عمان دولة نفطيه و لكن لا يمكن مقارنة انتاج عمان من النفط بانتاج الأشقاء في الدول المجاورة كما انه لا يمكننا مقارنة عدد العمانيين بعدد الاشقاء الإماراتيين و القطريين و الكويتيين فلو عملنا بمقترح الزعيم الليبي الراحل بتوزيع مداخيل النفط مباشرة على الشعب لحصل الفرد العماني و السعودي من نفط بلادهم على أقل من نصف برميل يوميا بينما يحصل الأخوة من الدول الخليجية الأخرى (عدا البحرين) على ما يقارب من اربعة براميل يوميا. فهل من العدل ان يتم مقارنة مستوى معيشة العماني و السعودي بمستوى معيشة من يفوقهم في الدخل بما يقارب سبعة اضعاف. هذه المقارنة المجحفة لا يمكن الرد عليها الا بقوله تعالى : إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  فالله تعالى قدر بأن تكون ثروات تلك الدول من النفط أكبر بكثير من ثروة عمان النفطيه من هنا يجب علينا الرضا كعمانيين بما قدره الله لنا من ثروات و تمني الخير لإشقائنا في دول الجوار و الدعاء بأن يرزقنا الله كما رزقهم و التركيز على ما يمكن عمله بالثروات المتوفره لدينا بدلا من مقارنة انفسنا مع من يفوقنا في الدخل بكثير. لا ان نطالب الحكومة بمطالب يعلم المثقفون بانها عاجزه عن تنفيذها و لا ان نتصيد بعض مشاكل الدول المجاورة كمحاولة ساذجة لبرهنه تفوق مستوانا المعيشي كما يفعل بعض السذج و المثقفين المتملقين.

هذه المقارنة المجحفه يمكن ان يتم تفهمها اذا اتت من مواطن بسيط  لا يحكم الا بالظاهر و لا يعمل على تقصي بواطن الأمور و لكن ان تأتي هذه المقارنة من بعض ابناء البلد المتعلمين فذالك ما لا يمكن تفسيره الا بالإعجاب بفترة الاعتصامات التي شهدتها السلطنة و تمني عودتها فتلك الاعتصامات اصبحت بالنسبة للبعض منهم غاية لزعزعة الامن لمصلحة ايدلوجيا معينه لا وسيلة لايصال مطالب المواطنين المكافحين الكادحين في هذا الوطن.

مسألة الديمقراطية و مصادر الإختلاف في المجتمع العماني

تعلوا بين فترة و أخرى بعض الأصوات الداخلية و الخارجية المطالبة بإدخال الممارسة الديمقراطية على أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون فكثيرا ما توصف أنظمة الحكم في هذة الدول بالإستبدادية او المطلقة او الغير ديمقراطية عدا دولة الكويت (التي تعتبر أيضا من وجهة نظر الكثيرين ناقصة الديمقراطية لعدم سماحها بإقامة أحزاب سياسية بالإضافة لإحتكار الأسرة الحاكمة للوزارات السيادية فيها) و لكن اليس من الخطر أن ينادي البعض بتطبيق الديمقراطية في مجتمعات ما زالت ترى الوطن من خلال إنتمائاتها العصبية (إن صح التعبير)؟ اليست هذة الأنظمة الأبوية المطلقة التي تحكم دول الخليج على حق في عدم تقبلها للديمقراطية خوفا على وحدة الصف و الأمن الوطني في هذه المنطقة الحساسة من العالم؟ فهاهو المجتمع اللبناني المتحضر و المنفتح يعد مثالا صارخا على قوة الأنتماء للطائفة على حساب الوطن فجميع من احتك بالشعب اللبناني يجمعون على أن الفرد اللبناني بشكل عام أقل تشددا في الدين و أكثر أنفتاحا على الأخر من أخوتة العرب ناهيك عن المجتمعات المحافظة و المنغلقة على نفسها الى أمد قريب كمجتمعات دول الخليج العربي و مع ذالك لا زال هذا الفرد اللبناني لا ينظر لمصلحة الوطن الا من خلال الطائفة فلبنان يرزح تحت وطاءة ديمقراطية الطوائف و التي لم يستطع ان يتجاوزها الفرد اللبناني إرضاءا لطائفتة و لو على حساب افكارة هذه الديمقراطية الطائفية شلت من فعالية الدولة و أدت الى تدخلات خارجية كان نتيجتها حرب أهلية و عدم إستقرار سياسي في أغلب فترات تاريخ الدولة اللبنانية. و هاهو العراق مهدد بالحرب الأهلية و التفكك و التقسيم على أسس طائفية في عهد الديمقراطية الجديدة بعدما كان ينعم بالوحدة في العهد الديكتاتوري0 نعم يقع اللوم الأكبر على القوى المحتله في تفكك الشعب العراقي و لكن اليس من الإنصاف القول أن إختلافات المجتمع العراقي جعلت من عملية التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أسهل من إذابة الملح في الماء.
اذا كان هذا هو حال المجتمعات العربية الأقدم تحضرا تاريخيا من مجتمعات دول مجلس التعاون فماذا سيكون حال دول خليجية تنقسم مجتمعاتها بين مذاهب و قبائل و مناطق و حتى عرقيات مختلفة في بعض الأحيان كمملكة البحرين التي يشكل الشيعة فيها أكثرية المواطنين و تقع بجوار عملاق شيعي في الشمال يددغ مشاعر طبقه من المواطنين الشيعه مستغلا بعض مشاكلهم الإقتصادية و الإجتماعية الواردة الحدوث في أي دولة الن يشكل وجود ديمقراطية كاملة بمفاهيمها الغربية أنتحارا للدولة و كذا هو الحال بالنسبة للكويت فهاهي المهاترات المذهبية و اضحة في مجلس الأمة فماذا لو سمحت الكويت أستكمالا لديمقراطيتها بإقامة الإحزاب الن تتحول هذة الأحزاب الى أحزاب مذهبية يكون من السهل تسخيرها للعمل لصالح دول أخرى؟ كما حدث و ما زال يحدث في لبنان و حتى لا أركز على الأنقسامات المذهبية ننتقل الى المملكة العربية السعودية التي سيكون الإنقسام المذهبي فيها أقل تأثيرا كون أن أغلبية الشعب السعودي يتبع المذاهب السنية بالمقارنة مع الإنقسام المناطقي فالمملكة العربية السعودية تأسست على أنقاض إمارات عربية عديدة تمتع البعض منها بأعتراف دولي و لو لفترة قصيرة كمملكة الحجاز فالسعودي الحجازي بحكم أحتكاكه بثقافات عديدة عن طريق الحجاج طوال فترات التاريخ الإسلامي أكثر أنفتاحا على الثقافات الأخرى من السعودي النجدي ابن البادية  ناهيك عن ثقافة أهل الجنوب الن يشكل تطبيق هذة الديمقراطية تصادما بين الثقافة النجدية و الثقافة الحجازية يسهل أستغلاله في تقسيم المملكة مستقبلا؟ فما هو الحال بالنسبة لسلطنتنا الحبيبة عمان. هل سينجح العمانيون في ان يحافظوا على هذا التنوع الجميل في المذاهب و القبائل و المناطق و الاعراق في عصر النهضة المباركة ام انهم سيحولون هذا التنوع الى أختلافات قد تشق وحدة الصف الوطني في المستقبل؟
(موضوع كتبته في اواخر العام المنصرم و رأيت انه من الأفضل نشرة في هذا الوقت في خضم المطالبات الأصلاحية السياسية المطروحه من قبل بعض النخب العمانية)

قسم اليمين للسلطان القادم

(أقسم بالله العظيم ان أحترم النظام الأساسي للدولة و القوانين و أن أرعى مصالح المواطنين و حرياتهم رعاية كامله و أن احافظ على سلامة الوطن و أستغلال أراضية)
هذا هو القسم الذي سيؤدية السلطان القادم أمام مجلس عمان بعد رحيل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أطال الله في عمره حيث يتعهد باحترام النظام الاساسي للدولة اولا و رعاية مصالح المواطنين ثانيا و حرياتهم ثالثا و الحفاظ على سلامة الوطن رابعا و استغلال اراضية خامسا و بذالك لا ارى شخصيا ما يوجب التخوف الذي يخالج متبني فكرة الدستور التعاقدي من ان يتم استبدال النظام الاساسي للدولة بنظام اخر من قبل السلاطين الذين سيخلفون جلالتة رعاه الله في الحكم التخوف الذي حدى بهم لاقتراح فكرة الدستور التعاقدي و التي اظنها مستوحاه من افكار جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي حول خضوع القوانين لإرادة الشعب للتخلص من الاستبداد الارستقراطي و الديني  المنتشر في اوروبا في ذالك الوقت و السؤال المطروح الآن

من الذي يمثل إرادة الشعب؟
الأغلبية! الأكثرية! الأكثرية البسيطة! في حال موافقة حضرة صاحب الجلالة على العمل بما ورد في الرسالة التي قدمها متبني فكرة الدستور التعاقدي بإنشاء مجلس وطني تأسيسي لصياغة هذا الدستور من المتوقع ان يكون أعضاء هذا المجلس ممثلين لمختلف الأراء و التوجهات التي يزخر بها مجتمعنا العماني و لكم تصور الجدل الذي سيثار في هذا المجلس حول الشريعه الاسلامية مثلا- هل هي مصدر وحيد للتشريع؟ ام مصدر رئيسي؟ ام مصدر من مصادر التشريع؟ ام اساس التشريع (كما هي في النظام الأساسي للدولة)؟- 
في اعتقادي البسيط كمواطن عماني حضرت إعتصامات صور و مسقط و اطلعت من خلالها على النخب القيادية الناشئة التي تتنافس فيما بينها لكسب تعاطف المعتصمين حول هذة الفكرة او تلك ان المجلس الذي سينتخب سيضم فئات كثيرة منقسمة تغلب مصلحة الأيدلوجيا على مصلحة الوطن بدافع حب الوطن ربما أعتقادا منها بأن الوطن لا يصلح الا بهذه الايدلوجيا مما سينتج مصاراعات و جدالات فكرية كبيرة تستوجب البحث عن حلول وسط محاولة لإرضاء الأكثرية على حساب الأقلية مما يضعنا امام عدة احتمالات منها:
-ولادة دستور أقل حماية للحقوق و الحريات المدنية من النظام الأساسي للدولة أرضاءا للتيارات الدينية الواسعة القبول من قبل أبناء الشعب العماني المتدين بالفطرة
- إعتماد دستور بإكثرية ضئيلة في حال أثبتت التيارات الليبرالية قدرتها على هزيمة التيارات الدينية مما ينتج عنه عدم رضاء من نسبة لا يستهان بها من الشعب (قد تصبح أكثرية مع مرور الوقت) مما يساعد أي سلطة تود أستبدال هذا الدستور في المستقبل على الحصول على التأييد الشعبي لفعل ذالك كما هو حاصل في تدخلات الجيش في تركيا و تغييرة للدستور بعد انقلابي 1960 و 1980م
-  ولادة دستور شبيه بدرجة كبيرة للنظام الأساسي للدولة بعد تدخل السلطان شخصيا لحل هذة الخلافات الإيدلوجية التي ستتفاقم من خلال عملية صياغة الدستور التعاقدي هذه مما يعني ان هذه العملية ستنطبق عليها مقولة جعجعه بلا طحين
 هل يعني ذالك ان افكار مفكر عصر التنوير جان جاك روسو لم تعد قابلة للتطبيق بسبب المكان او الزمان؟
عاش المفكر روسو في القرن الثامن العشر في الفترة التي كانت فيها الشعوب الأوربية تسعى للتخلص من الأستعباد الذي فرضته عليها تحالف الطغيان الأقطاعي مع الطغيان الديني بحيث وجه أفكارة لمقاومة هذا التحالف الطغياني الذي كثيرا ما يلام بأنه سبب تخلف اوروبا في العصور الوسطى فاوربا في عهده لم تعاني من الطغيان الايدلوجي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية الكبرى في انجلترا و مع ذالك فأن الثورة الفرنسية أثبتت صعوبة تحديد من يمثل إرادة الشعب فبعد الحروب الأهلية الفضيعة التي شهدتها فرنسا نصب نابليون نفسه أمبراطورا على فرنسا بأسم إرادة الشعب!! و سقط بعد ذالك ليتوالى على حكم  الشعب العديد من الملوك و الأباطرة و رؤساء الجمهوريات التي وصلت الى خمس جمهوريات بعد ان اعلن شارل ديغول الجمهورية الخامسة في الستينيات من القرن العشرين مما يؤكد على عدم استقرار تاريخي في النظام السياسي لفرنسا بعكس عدوتها التقليدية بريطانيا التي عملت على تعديل القوانين بما يتناسب مع المصالح الحقيقية للبلاد من دون التلاعب بعواطف الشعب مما ادى الى استقرار سياسي تاريخي جعل من بريطانيا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس حكمت العالم لما يزيد عن القرن و خرجت منتصره من حربين عالميتين بسبب اتخاذها من الواقعيه و العقلانية منهجا في تعديل قوانينها و لم تعر الخطابات الثوريه المتلاعبه بمشاعر الشعوب اي أهميه مقابل أعتزازها بتقاليدها و مؤسساتها الراسخة العريقة . مما يدفعنا الى القول ان المتاجرة بأسم الإرادة الشعبية يمثل خطرا كبيرا على الوطن قد يمهد الدرب للأستبداد القومي كما هو حاصل في تركيا الى فترة قريبة او الأستبداد الديني كما هو حاصل في جمهورية إيران الإسلامية التي تم الحصول على موافقة الأغلبية الساحقة على دستورها الاسلامي لدى طرحه للأستفتاء الشعبي في خضم أحداث السنين الأولى للثورة  الإسلامية!! و هاهي نسبة لا يستهان بها من الشعب الإيراني اليوم تثور في وجه الصلاحيات المطلقة لمرشد الثورة الأسلامية و الممنوحه له بموجب الدستور الذي حصل على موافقة الأغلبية من الشعب الإيراني قبل ثلاثة عقود!!
وجهة نظر حول الدستور التعاقدي

وجهة نظري الشخصية أن فكرة الدستور التعاقدي تتسم بالمثالية التي تم تجاهل الواقع من أجلها و كنت أفضل شخصيا ان توجه هذه الجهود الجبارة من قبل المثقفين المتبنين لفكرة الدستور التعاقدي نحو إدخال تعديلات في النظام الأساسي للدولة توضح آلية تعديل مواد هذا النظام و القوانين الموضحه له بما يتيح فرصه أكبر للمشاركة في هذة التعديلات من قبل البرلمان و مؤسسات المجتمع المدني في المستقبل و أن يبداء القانونيون بمراجعة القوانين التي تناقض نصوص المواد الواردة في النظام الأساسي للدولة و تعديلها بما يتناسب مع تطور المجتمع العماني كغيرة من المجتمعات.

انصاف الرجعية بالثورة على الثورجية

في اول بيان له كزعيم للضباط الاحرار في ليبيا أعلن العقيد القذافي للشعب الليبي انه تمت الإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف المتعفن الذي ازكمت رائحته  الانوف و تراقصت الشعوب العربية من اقصاها الى اقصاها فرحا بالاطاحة بنظام رجعي اخر بعد النظام الملكي الهاشمي في العراق و المملكة المتوكلية و سلطنات و مشيخات الجنوب العربي في اليمن في الوقت الذي كانت الشعوب العربية تعاني فيه من اثار الهزيمة الناصرية التي اصطدمت بها احلامها القومية البريئة لتأتي ثورة الفاتح من سبتمبر لتفتح على الشعوب العربية باب الامل بعد تلك الهزيمة المحزنة-لم اقتنع بتفسير اخر لسبب تسمية هذه الثورة بثورة الفاتح من سبتمبر غير فتح باب الأمل لهذه الشعوب المسكينة و ملهمها جمال عبدالناصر- مستبشرين بإمكانية الاطاحة بالانظمة الرجعية المتبقية و التي كانت شعوبها تواقه بالفعل للتخلص من مثل هذة الانظمة العميله التي صورت على انها شر مطلق يعوق التقدم الوحدوي المنشود في إطار تصوير الثورة على الامبريالية و الاستعمار و عملائهم الرجعيين على انها غاية الغايات التي تهون من اجلها كل الوسائل.
 متجاهلين -او جاهلين في حالة الثورجية- ان السياسة هي فن الحصول على الممكن حينها وقع العسكر في مأزق بعد تسلمهم السلطة حيث و جدوا ان معظم الوعود التي قطعوها لشعوبهم ليست سوى اوهام اسثارت عواطفهم و عواطف شعوبهم لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع فخرجوا عليهم بنظرية المؤامرة العالمية على الأمة العربية العظيمة التي تعيق تحقيق الامل المنشود و صدقت الشعوب العربية المسكينة ان ما في البلد الا هذا الولد البلد هنا العالم و الولد يمثل الشعوب العربية و ظل كل الزعماء الثوريين يرددون الشعارات الكاذبة على شعوبهم خائفين من إظهار الحقيقة المره لشعوبهم بعدما استلذوا منافع السلطة و ابهتها و اخذوا في ضرب بعضهم البعض بتهم التواطوء و العمالة ضد الوهم العربي المقدس  و هاهي الشعوب العربية اليوم تثور على هذه الانظمة الثورية العتيدة فلطالما لعب القذافي بورقة محاربة الاستعمار ليلهي احفاد عمر المختار عن مطالبة الحقيقية المشروعه في الامن و العدالة و اخذ يبدد اموال الشعب الليبي في تمويل المحاولات الانقلابية و العمليات الارهابية و شراء اسلحة ترضي طموحة الشخصي الغريب و من (بتشديد النون) على شعوب العالم الثالث بالكتاب الاخضر الذي طرح فيه نظرياته حول حكم الشعب و اعلن انه قائدا للثورة التي منحها للشعب الليبي و وجب عندئذ على الشعب الليبي تقديس هذا الرمز العظيم و ابنائة فوالدهم هو من انعم على الدنيا بأسرها بهذا الكتاب العظيم المقدس الى ابد الدهر كما اراد له القذافي و كل من يخالف هذا الكتاب الاممي العظيم خائن لا مكان له بين الليبين و اخذ الليبين المعارضين يتقاطرون على الدول الغربية التي لطالما صفقوا و هتفوا ضدها مع معمر القذافي فأخذ الليبيون يعون ان الكتاب الاخضر ما هو الا وسيلة اتبعها القذافي ليضمن بقائة في السلطة و بقاء ابنائة من بعده قادة لنفس الثورة الجماهيرية  و ان الامل الذي فتحت بابه ثورة القذافي و رفاقة بعد ان كاد يغلق بالهزيمة المنكرة لسياسات جمال عبدالناصر لم يكن سوى وهم استثار عواطف العرب قبل عقولهم و ان التعامل مع الواقع بعقلانية افضل من العيش في احلام وردية زائفه تنتهي بكابوس مشابه لما يحدث اليوم في ليبيا و ان نسبة الخير في النظام الملكي اكبر من نسبة الشر فيه  و نسبة الشر في الانظمة الثورية اكبر من نسبة الخير فيها فأخذوا يرفعون علم الاستقلال الليبي الملكي حارقين كل الرموز الثورية البائدة!!.
في النهاية لا يسعنا الا ان نحمد الله على انهزام الافكار الثورية في بلادنا على يد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في بداية النهضة المباركة و نأمل ان يستفيد الميالون للإتجاهات الثورية في بلادنا من هذه الدروس التي نشاهدها اليوم في مصر و تونس و اليمن و ليبيا.
 

فجر الديمقراطية يطل على العالم العربي فما نحن فاعلون؟

استفاق وطننا العربي في مطلع العقد الثاني من القرن الواحد و العشرين على ثورات شعبية اطاحت بالنظامين التونسي و المصري على التوالي و على الرغم ان العامل الرئيسي لهذة الثورات الشعبية هو العامل الاقتصادي المتردي في هذة البلدان بسبب الازمة المالية العالمية  الا انه اجج الاستياء المسبق من الانظمة الحاكمة التي اتهمت فترة حكمها باطلاق يد الاجهزة الامنية  و تعطيل المشاركة الشعبية و قمع حرية الراي و التضييق على عمل الصحافة. فالشباب  خرجوا مطالبين بأسقاط الانظمة الاستبدادية ليتسنى لهم العيش تحت انظمة ديمقراطية حقيقية تحقق لهم ما افتقدوه تحت ظل الانظمة السابقة. و اتت هذة المطالب الشبابية متوافقة مع رغبات القوى الدولية الغربية التي تسوق للديمقراطية في المنطقة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر اقتناعا منها بان أنظمة الحكم المستبدة في العالم العربي كانت سبب رئيسي في انتشار الافكار المتطرفة بين الشباب في هذة المنطقة من العالم. فالعالم كله يترقب الان عملية ولادة ديمقراطيات في مصر و تونس سيحرص كل المشرفين عليها على انجاحها فهذة الفرصة الذهبية ستستغل من جميع القوى الخارجية و الداخلية على اختلاف اهدافهم من هذة العملية فولادة ديمقراطية مصرية ستعني انتشار للديمقراطية في جميع الدول العربية سواء عن طريق الثورات او عن طريق الاصلاحات التي ستتبناها الانظمة الحاكمة  للحفاظ على استمراريتها و لنا فالتاريخ خير شاهد على ذالك فالمد القومي في الخمسينيات و الستينيات من القرن الماضي ما كان ليجتاح الوطن العربي من المحيط الى الخليج لولا تبني الثقل الاستراتيجي للامة العربية مصر لهذا الخطاب.  مما يدفعنا الى التساؤل

هل سيصل هذا المد الديمقراطي لسلطنتنا الحبيبة؟

فالمجتمع العماني مجتمع فتي فمواليد النهضة المباركة يشكلون ما يزيد عن ثلاثة ارباع الشعب العماني  بحسب احصاءات وزارة الاقتصاد الوطني اي ان اغلبية الشعب العماني متعلم و لم يعاصر التطور الكبير في كافة مجالات الحياه الذي حدث بعد تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الحكم في البلاد و لكنه تربى ايضا على حب هذا القائد كرمز تاريخي لهذا الوطن  تجله و تحترمه الأغلبية العظمى للعمانيين فالشباب العماني لن يرفعوا ابدا شعار الشعب يريد أسقاط النظام و لكنهم قد يرفعوا شعارات تطالب بتحسين اوضاعهم المادية و قد يرتفع سقف هذة المطالب نظرا للاوضاع التي يمر بها العالم العربي حاليا  لتصل الى المطالبة بالاصلاح و خصوصا من الشباب المثقفين الذين دغدغت مشاعرهم افكار كبار الفلاسفة الاوربيين و استحسنوا عبارة حكم الشعب بالشعب و للشعب التي اطلقها الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن متأثرين بما جرى في مصر و تونس و ما يجري حولهم في اليمن و البحرين املين ان يتم تطبيق النموذج الديمقراطي الغربي او بعض ممارساته الذي من المتوقع له ان يطبق في مصر و تونس و من المتوقع ان يتم المطالبة بتطبيقه في سلطنتا الحبيبة عمان مما يجرنا الى السؤال التالي

هل يصلح تطبيق النموذج الغربي للديمقراطية في سلطنة عمان؟

نود ان ننوه هنا انه لا يوجد نموذج غربي واحد للديمقراطية مطبق في كل الدول الغربية فلكل دولة نظامها الديمقراطي الخاص و لكننا نعني بالنموذج الغربي هنا السمات المشتركة لهذه الانظمة كالاحزاب السياسية مثلا فتجربة الاحزاب السياسية في عالمنا العربي كانت مخيبة للامال بشكل كبير فمعظم هذة الاحزاب تشكلت على اساس ايدلوجي اقصائي  يعمل على مصلحة الايدولوجيا قبل مصلحة الوطن فلم تلقى العديد من هذه الاحزاب  قبولا من قبل الشعوب العربية نظرا لتبني معظمها لايدلوجيات مستوردة من الخارج غريبه عن البيئات العربية فخلى الجو للتيارات الاسلامية مستغلة خاصية التدين الفطري لدى الانسان العربي البسيط و هنا مكمن الخطورة فقادة هذة التيارات لهم اجندات تتعدى حدود الدولة الوطنية لتشمل العالم الاسلامي كله يحركها لذالك  حنين للماضي المنزه من كل عيب  و افكار عاطفية لا تراعي اختلاف الظروف و موازين القوى في عالم اليوم  و تزداد الخطورة من هذة التيارات الدينية اذا كان البلد ينقسم من حيث انتماءات مواطنية الى مذهبين مختلفين من مذاهب الدين الاسلامي كما هو الحال في العراق و البحرين و بلادنا الحبيبة عمان مما يقودنا الى سؤالنا الاخير الا وهو

هل سنتمكن كعمانيين حكومة و شعبا ان نجد صيغة لديمقراطية عمانية خاصة بنا نابعه من بيئتنا بلا تحزبات قد تؤثر على امن الوطن و استقراره؟

الثورة و العلاج الكيميائي

الثورة هي الكلمة التي لم نكن نتوقع ان يتم استخدامها  لوصف احداث سياسية في القرن الواحد و العشرين و خصوصا في عالمنا العربي الذي يزخر تاريخه الحديث بالعديد من الثورات التي لم تحقق للشعوب العربية سوى تأجيج العواطف و اطلاق الشعارات الخاوية و العيش في عالم من الاوهام و الوعود الكاذبة و لكننا عجزنا عن الحصول على اي كلمة تصلح لوصف مجموع الاحداث التي المت بتونس- بدءا من المظاهرات التي اطلقها  البوعزيزي انتهائا بخروج الرئيس زين العابدين بن علي و حل حزبة السياسي مؤخرا- سوى كلمة الثورة التي تصف حالة الهيجان و الفوضى اللتان اجتاحتا الشارع التونسي نتيجتا لانهيار النظام السابق.                                                                                                    

 فالثورة بحد ذاتها حدث مؤسف لا يستدعي الفرح -بغض النظر عن موقفنا من الانظمة التي قامت عليها الثورة-  فمعظم الثورات و على مدار التاريخ بدأت  بالانتقام قبل التسامح بحجة اخذ حقوق الشعب المسلوبة  و الشعب هنا لا يشمل  رموز النظام القديم و المستفيدين منه مهما بلغ عددهم فهؤلاء خونة لا مكان لهم بين الشعب  و لا على كل من يخالف الثوار الرأي فهؤلاء أعداء الثورة فتنحصر كلمة الشعب هنا على الثوار و من يطبلون لهم بحيث تباشر الثورة الهدم قبل البناء بحجة ابادة كل ما له علاقة بالنظام السابق بخيرة و شرة و هي في ذالك كالعلاج الكيميائي  الذي يستخدم لمحاربة المرض الخبيث الذي كثيرا ما يقضي على الخلايا السليمة و السرطانية معا مخلفا اعراضا خطيرة تترك اثارها على صحة الانسان طيلة عمرة فلا يمكن التصور بأي حال من الاحوال ان يفرح شخصا ما لان عزيزا عليه يخضع للعلاج الكيميائي ناهيك عن أن يروج له لمن لا تستدعي حالتهم المرضية هذا العلاج الخطير
فالمستغرب الان هو الترويج الحاصل للثورة التونسية لبقية الدول العربية  و في مقدمتها الثقل الاستراتيجي للأمة العربية مصر -والتي و للمفارقة عانت الكثير من القمع و الطغيان و تظليل الحقائق  على يد ثوار يوليو المجيد!!!- فمن المؤسف ان يتم سرقة تضحيات الشباب المحتجين على بعض الاوضاع المادية في بلادهم من قبل النخب الانتهازية التي لا هم لها سوى الانتقام من النظام مهما كلف الثمن  فالرئيس حسني مبارك عين نائبا له مما قضى نهائيا على مخاوف التوريث و اقال حكومة رجال الاعمال التي ادت تصرفات بعض رموزها الى خروج المحتجين الى الشوارع و اعلن عدم ترشحة لفترة رئاسية اخرى و أمر ببدء الحوار مع الشباب المحتجين
 و هو بذالك قد استئصل كل الخلايا الغير سليمة في جسم الدولة المصرية التي كانت مثار عدم ارتياح لقطاعات كبيرة من الشعب المصري و سبب من اسباب خروج المحتجين للشوارع و لا يمكن فهم رفض النخب الانتهازية و الاعلام الخارجي التحريضي الذي يقف وراء المرابطون في ميدان التحرير لكل هذة الخطوات الايجابية من جانب الرئيس الا على انها دعوه للفوضى لا الديمقراطية و الاستيلاء على السلطة  عن طريق الجيش لا تداولها.                                                                                                 

نحمد الله ان ابواق سماسرة العلاج الكيميائي للدول لم تجد لها اذانا صاغية لدى أغلبية  مثقفي دول مجلس التعاون الذين ابتعدوا عن الخطابات الثورية و اقتنعوا  بخطر هذا العلاج الكيميائي على اوطانهم فوقفوا وراء انظمتهم الشرعية النابعه من عادات و تقاليد و ثقافات المنطقة و التي اعتادتها شعوبها منذ مئات السنين. بل ان هذة الانظمة احتوت في فترة من فترات تاريخها الحديث ابناء شعبها الذين اختاروا طريق الثورة في الخمسينيات و الستينيات من القرن الماضي لظروف معينة في وقتها. كما حدث في التجربة العمانية التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم في مطلع السبعينيات الذي جمع العمانيين في نظام واحد لا ثوري و لا رجعي بل عماني و عماني فقط  يهتم لمصلحة الوطن و المواطن قبل كل شي لا لمصلحة الايدلوجيات و الاوهام و الشعارات الخاوية.

(كتبت بتاريخ 11 فبراير 2011م)

تونس و الدرس الخلدوني

تشير التقارير إلى أن تونس تأثرت بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت شركاءها الأوروبيين (فرنسا وايطاليا والمانيا) الذين تشكل المبادلات التجارية معهم نحو 80 بالمئة من مبادلات البلاد. الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الباحثين عن عمل في البلاد مما أدى الى بروز ظاهرة الهجرة الغير الشرعية نحو الشمال بين الشباب التونسي.فالمشكلة الاقتصادية التونسية في الأساس هي انعكاس لأزمة الشركاء الأوربيين و لكننا لم نشهد في بلدان هؤلاء الشركاء أحداث مشابهه لما الم بتونس!!!

 فمن كان ليصدق إن حكم الرئيس زين العابدين بن علي سيسقط بمظاهرات أنطلقت عقب إحراق الشاب محمد البوعزيزي لنفسه؟ فزين العابدين بن علي أستقبل بحفاوة من قبل الشعب التونسي عند إستيلائة على السلطة  بإزاحتة  لمؤسس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بحيث قام بعد ذالك بإقصاء من يخالفونه الرأي في طريقة حكم البلاد و تمكن من تحقيق انجازات اقتصادية هامه فهو الرئيس الذي رفع من مستوى دخل مواطنيه الى خمسة أضعاف ما كان عليه عند تولية سدة الرئاسة عام 1987م! علما بأن تونس لا تمتلك من الثروات الباطنية ما تمتلكه شقيقاتها في  ليبيا و الجزائر و دول الخليج العربي . فأقتنع الرئيس زين العابدين بن علي بنفسه على انه الزعيم الأنسب لتونس و اقنع نفسه بان المعارضين له ما هم إلا أعداء للنجاح و طامعين في السلطة فأغلق جميع الأبواب في وجوههم فلم يتمكن من استشعار تنامي الفساد من حوله فمر بذالك بكافة الأطوار التي ذكرها رائد علم الاجتماع العربي التونسي المولد ابن خلدون في نظريته حول نشؤ الدول و سقوطها.عموما, في مثل هذه اللحظات لا مجال لذكر انجازات هذا الرجل فالصوت الأعلى ألان هو صوت المعارضة المتشفية في الرئيس الذي يتهم بأنه ضيق عليها لكي لا تعكر عليه صفو مسيرته التنموية فلو إن الرئيس بن علي عمل على التنمية السياسية بصدق الى جانب عمله في التنمية الاقتصادية لكان من الممكن أن يوجد آليات تمتص الغضب الشعبي و تترجمه إلى تسويات بين الشعب و الحكومة قبل ان ينزل المطالبين بالخبز و الماء إلى الشوارع ليؤل الوضع إلى ما هو عليه ألان. فالغرب نجح في تطوير آليات خاصة به تتجنب بناء مؤسسات الدولة على الأسس العصبية التي حددها ابن تونس العالم  ابن خلدون بينما ما انفكت دولنا المشرقية تدور و منذ قرون عديده في نفس الدائرة من نشؤ و سقوط الدول بسبب العصبية بحيث تهدم كل دولة ما بنته الدولة التي سبقتها و تجلب للبلاد الفوضى و الدمار مما ساهم مساهمة كبيرة في تأخرنا الحضاري عن الغرب.

يحدونا الأمل في ان تستقر الاوضاع في تونس الشقيقة و ان لا تسرق تضحيات الشعب التونسي من قبل أي جهه أيدلوجيتا كانت ام عسكرية عبر دغدغة مشاعر الشعب بوعود الانتقام و الكراهية فالواجب ان تعي  كافة  القوى السياسية  عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها و تعمل على تهدئة النفوس ليستتب الامن في البلاد لتباشر بعد ذالك تنفيذ تطلعاتها الإصلاحية في مجال التنمية السياسية  و ان تترك خطابات الانتقام و الكراهية التي لن تجلب الى البلاد سوى المزيد من التخريب و الفوضي داعين الله العلي القدير بأن يحفظ تونس الخضراء خضراء دائما لا تلوثها حمرة الصراعات الأيدلوجية و يبعدها عن براكين الغضب الغوغائي.

كتب بتاريخ:14 يناير 2011م و نشر في جريدة الرؤية العمانية بتاريخ 16 يناير 2010م

ابعد الله صحوتكم عنا يا ممدوح

استمعت لأحدى المحاضرات الشيقة للأخ ممدوح الحربي و التي عرفنا فيها مناضلنا البطل ظبي السنة بخوارج العصر الاباضية و مدى تسلطهم علينا نحن أهل السنة و الجماعة في عمان
و كيف اننا نحارب من قبل هؤلا الخوارج حتى في الوظائف و كيف ان كتب السنة منعت للتضييق على أهل السنة و الجماعة المساكين مما ساهم في تغييب أهل السنة في عمان عن الحركة الصحويه
التي عمت بركاتها ارجاء المملكة و الخليج فعلا يا ممدوح فعلتها الحكومة الخارجية و ابعدتنا عن هذة الصحوه المباركة فالسني العماني يخجل ايما خجل عندما يتذكر انه لا يوجد من بين خاطفي الطائرات في 11/9 عماني سني واحد و يتحسف ايما حسافة بأن السني العماني لا توجد له مشاركة تذكر في الجهاد الافغاني و الذي اوصل افغانستان الى ما هي عليه الأن من تقدم و إزدهار يحسدها عليه الجميع بل ان هذا السني المغلوب على أمره محروم من المرجعيات الدينية المناسبة التي توجهه في كيفية المشي الشرعي و الجلوس الشرعي و النوم الشرعي و العبوس الشرعي و الضحك الشرعي بحسب كتاب الله و السنة الصحيحه لرسولة صلى الله علية و سلم لدرجة صار فيها السني يستسهل البدع كبدعة التصفيق الضالة المضله التي استبدلها بلفظة الله أكبر الشرعية التي لا يعلم السني العماني المسكين انه يجب ان يستعملها حتى في مواقف الضحك في ندوات الضحك الشرعي التي يقيمها الشيخ الجبيلان ناهيك عن ارتكابه المحرمات عن طريق الإستماع للمعازف فالمسكين بعيد عن التقدم الكبير الذي حصل بالاستعاضة عن الموسيقى البشعه بأصوات التزوحير البشري
أعن هذة الصحوة نتكلم يا ممدوح؟؟؟؟
فلا اهلا و لا مرحبا بهذه الغفوة
(كتبت بتاريخ 28 ديسمبر 2010م)

الديمقراطية رياضة الدول السليمة

يعتقد الكثير من العمانيون ان بلدنا و البلدان العربية عموما لا تصلح لممارسة العمل الديمقراطي نظرا لثقافة شعوبنا المتعصبة للقبيلة أو حتى المذهب في بعض الأحيان الى درجة تجعل الكثير من هؤلاء يعتقد بأن على الحكومة ان لا تعير رأي المواطنيين اي اهتمام فهم في هذا الموضوع ملكيين اكثر من الملك و يستدلون بما يحدث في الكويت و لبنان لتدعيم وجهة نظرهم هذه فالكويت تعاني من عدم استقرار سياسي بسبب الديمقراطية و الشعب اللبناني انقسم الى قسمين متحاربين بسبب هذة الديمقراطية فأذا كانت هذه (فعايل) الديمقراطية في بلدان تعتبر أقل تعصبا للقبيلة من سلطنتنا الحبيبة (فمشي خانة عليها) اي انه من الأفضل لنا ان نبعد عن الديمقراطية و نقني لها
مثلهم في ذالك كمثل السمين (المتربرب) و (المتبحبح) الذي يخادع نفسه بظنه انه لا حاجة له في ممارسة النشاط الرياضي فأخوة الرياضي لم يجني من الرياضة سوى التشنجات و الكسور فما الداعي لتعريض نفسة لمثل هذة المخاطر فهو مرتاح لوضعه الحالي و يتجاهل هذا السمين المسكين ان راحته هذة راحه مؤقته ستزول مع توافد السكري و ارتفاع ضغط الدم و ارتفاع الكلسترول عليه بل انه احتمالية اصابتة بسكتة قلبية و العياذ بالله ليست بالبعيدة
فالنشاط الديمقراطي للدولة كالنشاط الرياضي للأنسان فالديمقراطية ومن وجهة نظري البسيطة هي رياضة الدول السليمة فالرياضة قد تصيب الأنسان ببعض الكسور و التشنجات ولكنها في نفس الوقت تمنحه النشاط و الحيوية و تساعد على تحسين اللياقة بالأظافة الى انها تشعره بالراحه الحقيقة و الأطمئنان و كذا الديمقراطية تمنح مؤسسات الدولة النشاط و الحيوية و تساعد الدولة على تجاوز الأزمات التي من المحتمل ان تمر عليها كما حدث في أنتقال الأمارة في الكويت من الشيخ سعد رحمه الله الى الشيخ صباح
خلاصة القول انه لا جدال في أهمية الرياضة بالنسبة للأنسان و لكن يجب على الأنسان أن يمارس الرياضة المناسبة له و بمقدار معين مناسب لتجنب الأصابات قدر الأمكان و الأبتعاد عن تناول المنشطات الممنوعه التي تمنح الرياضي لياقة عاليه لفتره معينه ليست بالطويلة بعدها تتسبب باضرار صحيه قد تؤدي الى الوفاة
كما انه لا جدال في أهمية الديمقراطية بالنسبة للدولة و لكن يجب على الدولة ان تختار الديمقراطية المناسبة لبيئتها و ثقافتها و بمقدار معين لتجنب الأضطرابات قدر الأمكان و الأبتعاد عن المحاصصه المذهبية و القومية التي من الممكن ان تؤدي الى تفكك الدولة و ضياعها

هذا و تقبلوا من أخوكم المخيني كل التحية

توضيح ما ورد باللهجة الصورية
فعايل: أفعال
مشي خانه عليها: لا داعي لها
المتربرب و المتبحبح: الشخص السمين فهو و بحسب الثقافة الشعبية أبن عز تعود على البحبوحه فتبحبح و اصبح ربا لعمل الكثيرين فهو متربرب

(كتب بتاريخ 31 مايو 2008م)